مفهوم الشرطة الإدارية الجماعية

الشرطة الإدارية بصفة عامة هي الوسيلة القانونية التي تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية أو بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، وتستمد اهميتها من كونها مرتبطة بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية من صحة وطمأنينة وسكينة وسلامة المرور.

• مجالات تدخل الشرطة الإدارية

  يمارس الرئيس مهام الشرطة الإدارية الجماعية استنادا للمادة 100 من القانون المشار إليه أعلاه، ويضطلع على الخصوص بصلاحيات في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، التي تهم المواطن في حياته اليومية داخل الجماعة وتدبير أموره في مجالات:

  الوقاية الصحية والنظافة :

  • - المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية.
  • - السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم.
  • - مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي.
  • - اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة.

  تنظيم السير والجولان:

  • - المحافظة على الطرق العمومية و صيانتها وإنارتها ورفع معرقلات السير عنها.
  • - اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور، وضبط التشوير الطرقي داخل تراب الجماعة.
  • - تنظيم محطات وقوف وسائل النقل، وعربات نقل البضائع.

  السكينة العمومية:

  • - تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شانها أن تمس بالصحة والسكينة العموميتين أو تضر بالبيئة والترخيص لمزاولتها
  • - منح رخص المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحيته ومراقبتها.
  • - اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية بالمحلات العمومية التي يتجمهر بها الناس.
  • - مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شانها.

  وبصفة عامة المحافظة على النظام العام خاصة الشق المتعلق بالصحة العامة والهدوء العام أو السكينة العامة داخل تراب الجماعة.

• الإطار القانوني

  الظهير الشريف رقم 85-15-1 الصادر في 20 رمضان 1436هـ الموافق 7 يوليو 2015 م بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

مهام مصلحة الشرطة الإدارية

تقوم مصلحة الشرطة الإدارية ، بأنشطة مختلفة، وتعمل في إطار لجن محلية مختلطة، مكونة من مختلف المصالح المعنية: السلطة المحلية، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، المندوبية الإقليمية للصحة، القسم التقني بالجماعة، المكتب الجماعي لحفظ الصحة. وفي هذا الصدد تقوم مصلحة الشرطة الإدارية بالمهام التالية:

• مجالات تدخل الشرطة الإدارية

  • - تلقي طلبات الرخص التجارية والمهنية وشكايات رفع الضرر
  • - منح رخص لمزاولة أنشطة تجارية أو مهنية أو خدماتية
  • - منح الشواهد الإدارية للمؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة و قاعات الألعاب الرياضية ....الخ
  • - منح رخص شغل الملك الجماعي العام المؤقت بدون إقامة بناء
  • - إجراء البحث حول المنافع والمضار بالنسبة لمحلات المهن المزعجة أو الملوثة
  • - القيام بمعاينات ضمن اللجن المحلية وانجاز المحاضر
  • - تتبع الإجراءات المقترحة من طرف اللجن المحلية
  • - تهيئ القرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في مجال الشرطة الإدارية

• عمل مصلحة الشرطة الإدارية في إطار اللجن

  • - لجنة دراسة طلبات الرخص التجارية والمهنية والخدماتية
  • - لجنة النظر في شكايات رفع الضرر.
  • - لجنة منح رخص استغلال الملك الجماعي العام المؤقت بدون إقامة بناء.
  • - لجنة السير والجولان.
  • - لجنة تتبع وضعية البنايات الآيلة للسقوط.

• مشاركة المصلحة ضمن لجن مختلطة أخرى

  • - لجنة المراقبة الصحية للمواد الغذائية والمرافق العمومية.
  • - لجنة الإشراف على عملية جمع الكلاب الضالة.